<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت السفيرة عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تقدم دعماً ثابتاً ومستمراً للشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والإنسانية والاجتماعية والإغاثية، مثمنةً جهودها المتواصلة في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى الدور الكبير الذي تؤديه عملية «الفارس الشهم» في دعم قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن المساعدات الإماراتية شكلت نحو 46 % من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة إلى قطاع غزة. وأعربت الرمحي عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، على ما تقدمه من دعم ومساندة مستمرة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر مقيمون وأصحاب مشاريع مشاركون في فعالية «الإمارات تحب فلسطين» عن تقديرهم لدولة الإمارات لما وفرته لهم من بيئة داعمة مكّنتهم من تأسيس مشاريعهم وتطويرها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الفعالية أتاحت لهم مساحة للتعريف بالثقافة والتراث الفلسطيني، وعرض منتجاتهم وحرفهم أمام جمهور واسع، في حين وثقت منصة «شكراً للإمارات» رسائل امتنان من المواطنين والمقيمين والزوار وأصدقاء الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكدت لانا، صاحبة أحد المشاريع المشاركة، أن الدعم الذي وجدته في دولة الإمارات أسهم في نمو مشروعها وتوسيع نطاقه، إلى جانب مساعدة عدد من السيدات صاحبات المشاريع والحرفيات على الوصول بمنتجاتهن إلى شريحة أوسع من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت رشا غرايبة، صاحبة أحد المشاريع المشاركة، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على الفرص والتسهيلات التي توفرها لأصحاب المشاريع بمختلف أحجامها، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، مشيرة إلى أن البيئة الداعمة في الدولة تساعد أصحاب المشاريع على تأسيس أعمالهم وتطويرها.</div></p><p class='article-text'>بدورها، أشادت هيفا محمود الحوامدة، صاحبة مشروع في مجال الزراعة، باهتمام دولة الإمارات بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين عبر الدورات التثقيفية والمبادرات والبرامج التي تساعدهم على تطوير خبراتهم ومشاريعهم، إلى جانب ما توفره الإمارات من فرص لتمكين المرأة الإماراتية والمقيمة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الزراعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن من المبادرات التي لفتت انتباهها «حي دبي»، الذي يوفر مساحة تجمع أفراد المجتمع والجيران، وتتيح لهم تعلم الزراعة والاستفادة من الأنشطة الثقافية والندوات والبرامج التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب عريب عن فخره بإتاحة الفرصة له للتعريف بالتصاميم الفلسطينية وإبراز الهوية التراثية من خلال مشروعه في دبي.</div></p><p class='article-text'>وقال: «فخور بأنني أستطيع التعريف بالتصاميم الفلسطينية في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، وهذا شرف كبير لنا. الإمارات تحب فلسطين، وفلسطين تحب الإمارات، وأشكر دولة الإمارات على هذه الفرصة التي تتيح لنا إبراز تراثنا وثقافتنا».</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور حملة «شكراً للإمارات»، التي أطلقتها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بهدف توثيق رسائل الشكر والامتنان لدولة الإمارات من المواطنين والمقيمين والزوار، إضافة إلى أصدقاء الإمارات من خارج الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمشاركين تسجيل كلمات تعبر عن تقديرهم لما وفرته الإمارات من استقرار وراحة وطمأنينة وأمن وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت مشاركات أصحاب المشاريع والحرفيين في الفعالية جانباً من الروابط المجتمعية والثقافية التي تجمع أبناء الجالية الفلسطينية بالمجتمع الإماراتي.</div></p>

رسائل امتنان وتقدير من قلب دبي

مقيمون: نشكر الإمارات لإبراز تراثنا وثقافتنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين بقطاعات الصيد والفروسية والتراث.</div></p><p class='article-text'>في مشهد يجسد المكانة المتنامية للمعرض كمنصة عالمية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي والتطورات الحديثة في مجالات الصقارة والفروسية والرحلات البرية والحفاظ على البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5309426.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الـ23 من المعرض التي تقام حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يتيح للعائلات والأطفال استكشاف التراث الإماراتي الأصيل عبر تجارب غامرة وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشهد المعرض، الذي يستقطب نخبة من المشاركين والعارضين من داخل الدولة وخارجها، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات، إلى جانب استعراض جوانب من الموروث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المعرض مجموعة جديدة من الأنشطة والتجارب العائلية التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الموروث الثقافي، تأكيداً على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار التزامه بتوفير تجربة عائلية شاملة، يقدّم المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والإبداعية للأطفال والعائلات، التي تمزج بين التعلم والمتعة في بيئة تفاعلية ملهمة، تشمل قرية الصيد والفروسية للصغار التي تتيح للأطفال واليافعين فرصة التعرف على الصقارة وأنواع الصقور المختلفة وطرق الصيد بالصقور التقليدية والحديثة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للزوار المشاركة في ورش السلوقي العربي للتعرف على أنواع السلوقي العربي وسبل العناية بها وطرق استخدامها في الصيد، وورش عمل حول كيفية العناية بالخيول العربية والأدوات المستخدمة لتنظيفها بأمان، إضافة إلى ورش عن الضيافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والتجارب التعليمية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض الصقور التفاعلية التي توفر للمشاركين تدريباً عملياً على أساسيات التلواح، ومسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي.</p><p class='article-text'>وتجارب التعرف إلى عالم الخيل وفنون التعامل معها والطريقة الصحيحة لركوب الخيل.إلى ذلك، شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، المقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.</p><p class='article-text'>إقبالاً لافتاً من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وبتفاعل واسع مع الأنشطة والورش التعريفية التي يقدمها، لا سيما من فئة الناشئين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الجناح يقدم هذا العام تجربة تفاعلية متطورة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الناشئون وأصحاب الهمم وكبار الصقارين والمرأة الإماراتية، بما يعزز حضور رياضة الصقارة وتراثها في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإقبال الكبير على الأنشطة التفاعلية يعكس اهتمام أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين، بالتعرف على رياضة الصقارة وموروثها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مبادرة مشروع «صقار أبوظبي» تهدف إلى تدريب وتأهيل الناشئين، وتكوين فرق للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم استدامة هذا التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بصفتها الشريك الرئيسي، في فعاليات المعرض، تحت شعار «ثروتنا الحيوانية إرث وأمن غذائي»، تأكيداً لمكانة الثروة الحيوانية بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وركيزة داعمة للإنتاج المحلي والصحة العامة واستدامة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم جناح الهيئة رحلة معرفية وتفاعلية تبدأ من العزبة والبيانات المرتبطة بالحيازات وأنواع الحيوانات، مروراً بتعريف الحيوانات وترقيمها، وبرامج التحصين ومنظومة الأمن الحيوي، والرعاية البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وفحص جودة الأعلاف، والبحوث والتطوير، وتحسين السلالات، وتبني الممارسات المتميزة، وبناء الكفاءات البيطرية الوطنية، وصولاً إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، التي تضم 3.57 ملايين رأس من الإبل والضأن والماعز والأبقار موزعة على 24,458 حيازة في المناطق الثلاث.</p><p class='article-text'>كما تستخدم الهيئة نحو 6.6 ملايين جرعة من اللقاحات سنوياً لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخاضعة للتحصين، وتقدم أكثر من 2.95 مليون خدمة علاجية ووقائية سنوياً.</p><p class='article-text'>فيما تجري مختبراتها نحو 478 ألف تحليل مخبري سنوياً، بما يعكس اتساع نطاق خدماتها الوقائية والعلاجية والتشخيصية.</p><h2>صحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة، من خلال محتوى الجناح وأنشطته التوعوية، على ترسيخ مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.</div></p><p class='article-text'>وفي محور التغذية الحيوانية، تستعرض الهيئة جهودها في فحص جودة الأعلاف والتوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة. كما يخصص الجناح مساحة للتعريف بالتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية في المجال البيطري.</p><p class='article-text'>ويستعرض الجناح كذلك دور جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز مربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الإنتاج، وتحسين السلالات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال تسليط المؤسسات المشاركة في دورته الـ23 التي انطلقت أول من أمس، الضوء على الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد وأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو اقتصاد دائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض مجموعة «تدوير»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة»، العلاقة بين حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد والإرث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتبرز القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد والمتجذرة في التراث الإماراتي، وتقدم للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والتوعوية التي تعيد تقديم قيم الاستدامة المتوارثة بأسلوب معاصر.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة للمرة الأولى في المعرض، بجناح خاص، إلى جانب رعايتها قطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن الاستدامة ليست مفهوماً جديداً على دولة الإمارات، بل هي جزء أصيل من تراثها ونهج حياة توارثته أجيالها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأجيال السابقة أدركت قيمة كل مورد، وحرصت على الاستهلاك الواعي، بما يضمن الاستفادة من الموارد المتاحة والمحافظة عليها.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجربة «إرث الاستدامة» تعيد تقديم هذه القيم بأسلوب معاصر، يربط بين الإرث الثقافي والطموحات الرامية إلى بناء اقتصاد دائري متكامل، من خلال السرد القصصي والمحتوى المرئي والتجارب التفاعلية والأنشطة العملية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجموعة تدوير تسلط الضوء خلال مشاركتها، على تحولها الأوسع من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد، من خلال الاستثمار في مرافق متقدمة لاستعادة المواد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن المجموعة أعلنت مؤخراً ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، وبقدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من نموذج متكامل يجمع بين البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، دعماً للطموحات في تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن الرسالة الأساسية التي تسعى المجموعة إلى إيصالها إلى زوار المعرض تتمثل في أن «كل مورد له قيمة، ولكل فرد دور في الحفاظ عليه».</p><p class='article-text'>موضحاً أن البنية التحتية والتكنولوجيا تمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الدائري، إلا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد أيضاً على وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة. ونوه بانضمام مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة، إلى مشاركة مجموعة تدوير.</p><h2>عروض ثقافية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف معرض أبوظبي للصيد والفروسية عروضاً ثقافية متنوعة تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مميزة من عروض الخيل وعروض قرع الطبول اليابانية «الشوتن والكارشا».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عروض حية للموسيقى اليابانية ومراسم الشاي الياباني وعرض الكاراتيه. ويمكن للأسر الزائرة للمعرض متابعة المزادات المتنوعة، خلال فعاليات المعرض في أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتشمل المزادات على نخبة من الطيور تتولى اختيارها لجنة لفرز الطيور المرشحة للمزادات بعد فحصها في عيادة الطيور وإصدار جوازات الطيور لها.</p>

برعاية حمدان بن زايد

«أبوظبي للصيد والفروسية» منصة عالمية تعكس أصالة التراث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف القيادات التربوية والمدرسية، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن نجاح المنظومة لا يرتبط بجهود فردية، وإنما بقدرة جميع عناصرها على التواصل والعمل والتحفيز المتبادل للوصول إلى الأهداف والطموحات المنشودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي مع مديري النطاقات ومديري المدارس بمناسبة بداية العام الدراسي 2026-2027، والذي ناقش أولويات المرحلة المقبلة ودور القيادات المدرسية في ترجمة توجهات الوزارة إلى ممارسات ونتائج ملموسة في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «العمل كفريق واحد يتطلب أن نسمع ونتواصل ونعمل ونحفز بعضنا بعضاً، فإذا لم نعمل ونتكاتف كفريق متكامل واحد، فلن نستطيع الوصول إلى ما نطمح إليه».</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن القيادة تتطلع إلى الكثير من قطاع التعليم، وأن ما يتحقق فيه لا ينعكس على الأفراد العاملين فيه فحسب، بل على الفريق المتكامل داخل وزارة التربية والتعليم والمنظومة التعليمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دور القيادات التربوية والمدرسية مهم للغاية في تحقيق رؤية واستراتيجية قيادة دولة الإمارات لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد جيل متكامل يتمتع بالمرونة والفكر الصحيح والهوية والثقة والمثابرة بصورة أكبر من السابق، بما يعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات ومواصلة مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الميثاق الوطني للتعليم يمثل مساراً للمتعلم الإماراتي، وأن تحويل مفاهيمه إلى واقع داخل المدارس يتطلب وجود قيادات تربوية متميزة قادرة على تجسيد أهدافه وقيمه في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاسم خلال اللقاء: «هذا الميثاق اليوم هو مسار المتعلم الإماراتي، ولا يمكن أن نطبق مفاهيم الميثاق دون قياديين متميزين مثلكم في جميع إمارات الدولة»، في إشارة إلى الدور المحوري لمديري النطاقات ومديري المدارس في قيادة عملية التطبيق وتحويل مستهدفات الميثاق إلى ممارسة فعلية في البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن تقييم اللغة العربية يمثل خط أساس مهماً للمشروع، موضحاً أن الحديث عن اللغة العربية وعلاقتها بالهوية الوطنية انتقل إلى مرحلة التنفيذ العملي، وأن الوزارة تتجه إلى التوسع في هذا المشروع، معتبراً ما تحقق فيه إنجازاً يحسب للقيادات العاملة في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطب القاسم القيادات المدرسية مؤكداً أن سقف الطموحات والتوقعات يرتفع عاماً بعد آخر نتيجة ما تحققه من إنجازات، وقال: «الطموحات كبيرة، وسقف التوقعات يزيد سنة على سنة.</div></p><p class='article-text'>والسبب أنتم، لأن إنجازاتكم ما شاء الله تفوق التوقعات»، بما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على القيادات المدرسية في العام الدراسي الجديد، ودورها في تحويل السياسات والمشروعات التعليمية إلى أثر مباشر في الطالب والمدرسة.</p>

سارة الأميري: استراتيجية الإمارات العمل بروح الفريق والتكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة "أمن المدارس"، جاهزيتها لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2026-2027، مُتمنيةً للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وأولياء الأمور عاماً دراسياً مليئاً بالتفوق والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة أمنية ومرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي جاهزيتها لهذا العام من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية إعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع 13 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خصوصاً خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل خطة شرطة دبي في تخصيص 253 دورية أمنية ومرورية لتأمين محيط المدارس، و28 طائرات بدون طيار لمراقبة الحركة المرورية والمواقع الحيوية، و6 دوريات فارهة، و5 دوريات خيالة، و8 كلاب بوليسية، 65 دراجة هوائية لتعزيز التواجد الميداني، إضافة إلى تواجد 217 طالب من برنامج سفراء الأمان، و30 برنامجاً توعوياً، ومشاركة 16 جهة توعوية، إلى جانب نزول 775 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد النقيب ماجد الكعبي، رئيس مبادرة " أمن المدارس"، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على جعل البيئة التعليمية أكثر أمناً وتفاعلاً، من خلال العديد من المبادرات التي تستهدف الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مثل "مركز حماية الدولي"، و"مجلس الروح الإيجابية"، ومبادرة "أمن المدارس"، وبرنامج "سفراء أمان"، ومبادرة "نسيج"، مما يساهم في تكامل الجهود المجتمعية والأمنية لتعزيز قيم الانضباط والوعي لدى الطلبة، وبناء جيل إيجابي قادر على مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد النقيب الكعبي بجهود كافة الجهات المعنية باستقبال العام الدراسي الجديد من مختلف الدوائر ومؤسسات الحكومية والخاصة وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 فعالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النقيب ماجد الكعبي إلى أن الأنشطة المُصاحبة لهذا اليوم ستشمل 19 فعالية بأشراف مبادرة " أمن المدارس" التي تهدف الى تعزيز أمن المدارس والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة على المجتمع، إن وجدت، وترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، عبر مبادرات وفعاليات وأنشطة ومحاضرات تعزز التواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، ومن ضمنها تقديم إرشادات للسلامة المرورية، وتشجيع الطلبة على عبور الطرق من الأماكن المخصصة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، إلى جانب الفعاليات الترفيهية وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية للطلبة، مؤكداً أن مسؤولية أبنائنا الطلبة مسؤولية مُشتركة تتكامل فيها أدوار الشرطة والمدارس والأسر وجميع أفراد المجتمع، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتميز.</div></p>

"أمن المدارس" في شرطة دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'>أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع المرتبطة بالتطوير المهني، تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وأوضح الكعبي، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، أن الاستثمار في الكوادر التربوية يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات متنوعة للتطوير المهني ترتبط باحتياجات الميدان، وتدعم المعلمين والقيادات في تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية من مختلف التخصصات، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في إثراء تجربة الكوادر التربوية ورفع مستوى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر التربوية في التعامل مع التقنيات الحديثة وتوظيف إمكاناتها في البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن برنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، بما يدعم تطوير مهارات المعلمين في الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي أن المشاريع تشمل كذلك مشروع القيادات المدرسية الواعدة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب برنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية، في إطار الاهتمام بتطوير القيادات المدرسية وإعدادها للقيام بأدوارها في قيادة عملية التطوير داخل المدارس.</p><p class='article-text'>وتضم المشاريع أيضاً برنامج الزمالة المهنية، وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني داخل الميدان التربوي، ويوسع دائرة نقل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية بين الكوادر التعليمية.</p><p class='article-text'>ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة العاملة في الميدان التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجه يستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر التربوية والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وشدد الكعبي على أن الاستثمار في الكوادر التربوية ركيزة لتطور المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن تطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الممارسات داخل المدارس، ويعزز قدرة الميدان التربوي على تقديم تجربة تعليمية أكثر كفاءة وجودة للطلبة.</p>

«التربية» تطلق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إشراقة عام دراسي وأكاديمي جديد، تعود البيوت إلى إيقاعها المنظم، وتستعد المدارس والجامعات لاستقبال طلبتها، وتنشغل الأسر بالجداول والكتب والحقائب وتفاصيل البداية، وأنا أنظر إلى هذا المشهد من زاوية علم الاجتماع، أجد في العودة إلى مقاعد الدراسة فرصة سنوية لإعادة التفكير في علاقة التعليم بالهوية.</div></p><p class='article-text'>وفي المساحة التي يستطيع تراثنا الإماراتي أن يشغلها داخل حياة الطالب اليومية، فالتعليم يصنع المعرفة، ويشارك في تشكيل الشخصية وطريقة التعامل مع الناس والمكان والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتفقنا في مقالات سابقة على فكرة أحب العودة إليها دائماً: التراث كائن حي يتنفس من خلال سلوك الناس واختياراتهم.. والمدرسة من أكثر الأماكن قدرة على منح هذه الفكرة حياة حقيقية، لأن الطالب يقضي فيها سنوات تكوينه الأولى..</div></p><p class='article-text'>وفي مجتمع الإمارات المتنوع ثقافياً، تقدم البيئة التعليمية للطالب الإماراتي مساحة لفهم جذوره، وتمنح الطالب المقيم فرصة يومية للتعرف إلى ثقافة المجتمع، وتخلق بينهما لغة إنسانية مشتركة تبدأ بالمعرفة والاحترام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ من «السنع»، لأنني أراه من أجمل ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا مع بداية العام الدراسي.. فالسنع منظومة دقيقة تعلمنا كيف نتحدث ونصغي ونحترم الكبير ونقدر صاحب العلم ونراعي المكان ومن حولنا.. </div></p><p class='article-text'>وقد عرف مجتمعنا قديماً مكانة «المطوّع» والمعلم، ونشأت حول العلم آداب اجتماعية واضحة.. ويمكن لهذه القيم أن تدخل البيئة التعليمية الحديثة عبر احترام المعلم، وحسن الزمالة، والانضباط، وأدب الحوار والمسؤولية عن الكلمة.. وحتى العالم الرقمي يحتاج إلى السنع في طريقة الكتابة والتعليق والاختلاف واحترام الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أتأمل المسافة التي قطعها التعليم في الإمارات، أشعر أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى معرفة هذه الرحلة.. كانت البدايات مع المطوّع والكتاتيب وحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة، ثم اتسعت المدارس وتأسست الجامعات ودخلت المختبرات والتقنيات الحديثة، ووصل أبناؤنا اليوم إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والتخصصات المتقدمة.. </div></p><p class='article-text'>تخيلوا حجم الرحلة بين حصير الكُتّاب وشاشة الطالب الذكية اليوم.. معرفة هذه المسافة تزرع الامتنان، وتمنح الطالب وعياً بالمسؤولية تجاه الفرص الهائلة المتاحة أمامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل العودة إلى المدارس أيضاً شيئاً من «الزهبة» التي يعرفها المجتمع الإماراتي جيداً.. فالاستعداد للمواسم كان فعلاً اجتماعياً تشارك فيه الأسرة وتمتد حوله دوائر التعاون..</div></p><p class='article-text'>ويمكن استعادة هذه الروح عبر تبادل الكتب والمستلزمات الصالحة، ومساندة الأسر المتعففة، وتنظيم مجموعات تطوعية لمساعدة الطلبة.. وهنا تظهر «الفزعة» في صورتها المعاصرة، طالب يساعد زميله، وأسرة تسند أسرة، ومؤسسة تفتح باباً للتطوع، ومجتمع يدرك قيمة التعليم في مستقبل أبنائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للهوية أن تحضر أيضاً في تفاصيل المكان والحياة المدرسية.. فالزي الإماراتي يحمل تاريخاً وذائقة اجتماعية وسنعاً في طريقة ارتدائه، والتعرف إلى دلالات الكندورة والعباءة والغترة يفتح أمام الطلبة من الثقافات الأخرى باباً لفهم المجتمع الإماراتي.. </div></p><p class='article-text'>وحتى الحقيبة المدرسية تستطيع أن تحمل شيئاً من ذاكرة الإمارات، فالتمر والدبس وخبز الرقاق تفتح حواراً مع الأبناء حول الغذاء والبيئة والزراعة وأنماط الحياة، ويمكن للفعاليات المدرسية أن تجمع المائدة الإماراتية بأطعمة الثقافات المختلفة في تجربة جميلة للتعارف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى أن نفكر كذلك في المكان التعليمي نفسه، فلماذا تبقى معرفة الطالب بالعريش والبرجيل والمجلس التقليدي داخل صورة في كتاب؟.. </div></p><p class='article-text'>يمكن لمساحة صغيرة في المدرسة أن تمنح الطلبة تجربة حقيقية مع هذه العناصر، ومنها تبدأ أسئلة علمية كثيرة، فالعريش يفتح الحديث عن مواد البناء، والبرجيل عن حركة الهواء، والأفلاج عن إدارة المياه، والنخلة عن الزراعة والاستدامة.. وهكذا يلتقي التراث بالفيزياء والبيئة والهندسة والتاريخ داخل تجربة تعليمية واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الألعاب الشعبية قدرة مشابهة على تحويل المعرفة إلى تجربة. «المريحان» و«الكرابي» و«عظيم الساري»، تحمل الحركة والتعاون والذكاء الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>بينما تفتح الفروسية والصقارة واليولة نوافذ على تاريخ الإنسان الإماراتي وعلاقته بالبيئة، والطالب الذي يشارك زملاءه لعبة تراثية يتعرف إلى الثقافة من داخلها، وتتحول المعرفة لديه إلى حركة وذكرى وصداقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور علم الاجتماع، أرى هنا إحدى أهم وظائف التعليم في الإمارات أن يتعلم الطالب علوم عصره وهو قادر على قراءة المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يمتلك أدوات المستقبل ومعها ذاكرة تساعده على فهم الطريق الذي أوصله إليه، تستطيع مدارسنا وجامعاتنا صناعة هذه العلاقة كل يوم عبر السلوك والمكان والطعام واللغة واللعب والعلاقات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية العام الدراسي والأكاديمي، أتمنى أن يحمل أبناؤنا معهم حقيبة أوسع من تلك التي نراها على أكتافهم، حقيبة تجمع كتاباً يفتح أمامهم المستقبل، وذاكرة تعرفهم إلى الطريق الذي جاءوا منه، وبين الاثنين تنمو شخصية قادرة على التعلم والانفتاح والإبداع، وتحمل معها شيئاً أصيلاً من الإمارات أينما ذهبت.</div></p>

العودة للمدارس وعبق التراث الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد 153 طالباً وطالبة في مركز دبي للتوحد من حزمة برامج وممارسات تعليمية وعلاجية جديدة خلال العام الدراسي 2026–2027، تستهدف تنمية المهارات الاجتماعية والحياتية وتعزيز الاستقلالية، إلى جانب دعم التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً للطفل وتقييم صعوبات النوم وانتقائية الطعام.</div></p><p class='article-text'>فيما يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي ضمن برامجه القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، بالتوازي مع برنامج تدريبي مكثف لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المستفيدون 91 طفلاً مسجلاً في النظام المدرسي، بينهم 34 طفلاً إماراتياً، و62 طفلاً في النظام العيادي، بينهم 37 طفلاً إماراتياً، وذلك في إطار توجه المركز إلى تصميم تدخلات أكثر تخصصاً تستجيب للاحتياجات الفردية لكل طالب، وتساعده على استخدام المهارات التي يتعلمها في مواقف الحياة اليومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302209.jpg" alt="محمد العمادي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العمادي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العمادي، المدير التنفيذي للمركز وعضو مجلس إدارته: «تتمثل أولويتنا في ضمان حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية، وتتيح له أفضل الفرص لتحقيق إمكاناته.</div></p><p class='article-text'>ويعكس إدخال هذه البرامج والممارسات الجديدة التزام المركز المستمر بتطوير خدماته وفق أحدث الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينسجم هذا التوجه مع التزام دولة الإمارات بتوفير بيئات دامجة وتمكينية لأصحاب الهمم، ونؤمن في مركز دبي للتوحد بأن الدمج يبدأ من توفير الدعم والمهارات والفرص المناسبة لكل فرد، بما يساعده على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والمشاركة بصورة فاعلة في أسرته ومدرسته ومجتمعه».</div></p><h2>تعزيز الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البرامج الجديدة Explores AIM، وهو برنامج مخصص لتنمية المهارات الاجتماعية لدى المتعلمين في مرحلة التدخل المبكر، ويركز على تطوير التفاعل والمشاركة الاجتماعية، إلى جانب منهج Emergence LIFE لتنمية مهارات الحياة اليومية، وتعليم الطلبة المهارات العملية التي يحتاجون إليها وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية في أداء مختلف المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال دعم السلوك الإيجابي، يطبق المركز البروتوكولات الوقائية الشاملة للطفل (Universal Protocols)، التي تركز على الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً من خلال إجراءات استباقية وتهيئة بيئات تعليمية أكثر دعماً للطفل.</div></p><p class='article-text'>كما يعتمد التقييم الوظيفي العملي والعلاج القائم على المهارات (PFA/SBT) لتحديد العوامل المرتبطة بالسلوكيات التي تمثل تحدياً، وتعليم الطفل سلوكيات بديلة مناسبة وفعالة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302208.jpg" alt="نيكولاس اورلاند
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نيكولاس اورلاند
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور نيكولاس أورلاند، المدير التنفيذي للبرامج التعليمية والعلاجية في المركز، أن البرامج الجديدة تستهدف مجالات نمائية ووظيفية محددة، وتعزز في الوقت ذاته النهج الفردي الذي يتبعه المركز في تصميم البرامج التعليمية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يمثل العام الدراسي الجديد فرصة لتوسيع نطاق الممارسات القائمة على الأدلة العلمية المتاحة لطلبتنا. ولا يقتصر هدفنا على تعليم مهارات منفردة، وإنما نركز على تحديد المهارات الأكثر أهمية وفائدة لكل طالب، وتوفير الفرص التي تمكنه من استخدامها بصورة وظيفية وذات معنى في البيئات المختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامجي Explores AIM وEmergence LIFE يمثلان إضافة مهمة إلى البرامج المقدمة للطلبة، مشيراً إلى أن مهارات التفاعل الاجتماعي ومهارات الحياة اليومية تعد من الركائز الأساسية للاستقلالية على المدى الطويل، فيما يعزز تطبيق Universal Protocols وPFA/SBT توجه المركز نحو التدخلات الوقائية والوظيفية في التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن فهم أسباب حدوث السلوك الذي يمثل تحدياً يعد خطوة أساسية لتطوير تدخل فعال. وتوفر عملية PFA/SBT إطاراً منظماً لتحديد العوامل المرتبطة بهذا السلوك، والأهم من ذلك تعليم الطفل سلوكيات بديلة وظيفية ومناسبة اجتماعياً. ويساعدنا ذلك على التركيز على الوقاية واكتساب المهارات وتحسين جودة حياة الطفل، بدلاً من الاقتصار على الاستجابة للسلوك بعد حدوثه».</div></p><h2>تقييمات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التطويرات الجديدة كذلك إطلاق تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام، بما يعكس توجه المركز إلى التعامل مع الجوانب التي تؤثر بصورة مباشرة في جودة حياة الطفل والأسرة، ولا تقتصر على البيئة التعليمية أو العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تقييم صعوبات النوم إلى دراسة المشكلات المرتبطة بالنوم، بما في ذلك عدم الحصول على ساعات نوم كافية أو الاعتماد على ظروف أو عادات معينة للتمكن من النوم، فيما يركز تقييم انتقائية الطعام على مساعدة الأطفال على توسيع نطاق الأطعمة التي يتقبلونها بصورة تدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب تفاعلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والعلاجية، يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي (VR) ضمن منهج تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، لتوفير فرص إضافية للطلبة لممارسة المهارات في بيئات افتراضية تحاكي مواقف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف استخدام التقنية تعزيز تعميم المهارات، بحيث يتمكن الطالب من نقل المهارات التي يتعلمها في البيئة التعليمية أو العلاجية المنظمة إلى مواقف وبيئات مختلفة في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورلاند: «يعد تعميم المهارات من أهم الاعتبارات في التدخلات السلوكية الفعالة. فقد يتمكن الطالب من أداء مهارة بصورة ناجحة في بيئة تعليمية منظمة، لكن الهدف النهائي هو أن يستخدم هذه المهارة بصورة مستقلة ومناسبة في مواقف الحياة الواقعية. ويوفر الواقع الافتراضي أداة إضافية تتيح لنا تصميم تجارب تعليمية متنوعة وتفاعلية ومنضبطة يمكن أن تدعم هذه العملية».</div></p><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البرامج المقدمة للطلبة، يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية، حيث يخضع العاملون في المجال التعليمي خلال شهر أغسطس لبرنامج للتعليم والتطوير المهني المستمر لمدة 40 ساعة تدريبية استعداداً للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج أحدث الأساليب القائمة على نهج رحيم وإنساني في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، إلى جانب إجراءات الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً، وأساليب التعليم المرتبطة ببرامج ABA، فضلاً عن تنمية المهارات الشخصية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطويرات توجه مركز دبي للتوحد نحو بناء منظومة تعليمية وعلاجية أكثر مرونة، ترتكز على الفروق الفردية وتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز الاستقلالية، بما يساعد الطلبة على توظيف ما يتعلمونه في مختلف جوانب حياتهم اليومية، ويدعم مشاركتهم بصورة فاعلة في أسرهم ومدارسهم ومجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية التي تؤثر في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك، وتظهر أعراضه عادة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، فيما تختلف احتياجات وقدرات الأشخاص من حالة إلى أخرى، ما يجعل التدخلات الفردية والمتخصصة عنصراً أساسياً في دعم الأطفال وتمكينهم من تطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات اجتماعية وحياتية تضع الاستقلالية في صميم خطط الطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام تدعم جودة حياة الأطفال والأسر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخلات وقائية لفهم سلوكيات تمثل تحدياً وتعليم بدائل أكثر فاعلية</div></p><h2>محمد العمادي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية أولوية</div></p>

توظيف الواقع الافتراضي لتحليل السلوك التطبيقي.. و40 ساعة تدريب مهني للكوادر

«دبي للتوحد» يطلق برامج جديدة لتطوير مهارات 153 طالباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل المدارس اليوم الهيئات الإدارية والتدريسية، إيذاناً ببدء مرحلة عمل مكثفة تسبق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتتوزع خلالها الاستعدادات بين رفع الجاهزية الأكاديمية، واستكمال تأهيل الكوادر التعليمية، ووضع اللمسات الأخيرة على خطط استقبال الطلبة وتنظيم الأسبوع الدراسي الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5302138.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن الفترة الفاصلة بين عودة الكوادر والتحاق الطلبة تمثل مرحلة أساسية في الاستعداد للعام الدراسي، إذ تنتقل خلالها المدارس من الخطط التي أُعدت خلال الإجازة الصيفية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال مراجعة توزيع المعلمين والجداول والحصص والخطط الأكاديمية، إلى جانب التأكد من جاهزية البيئة المدرسية والمرافق والأنظمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وئام جبر، مديرة مدرسة في دبي، إن عودة الهيئات الإدارية والتدريسية تمثل نقطة الانطلاق الفعلية للعام الدراسي، حيث تبدأ المدرسة منذ اليوم الأول بمراجعة مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات، والتأكد من اكتمال توزيع الكوادر، ومراجعة الجداول الدراسية، وتحديد المسؤوليات والمهام، بما يضمن حسم مختلف التفاصيل قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأيام التحضيرية تتيح عقد اجتماعات مباشرة مع المعلمين لمناقشة الأولويات الأكاديمية للعام الجديد، وآليات التعامل مع الفروق الفردية بين الطلبة واحتياجات الطلبة الجدد، فضلاً عن مراجعة خطط الدعم الأكاديمي والإجراءات المرتبطة بالحضور والانضباط والتواصل مع أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت اعتدال سحويل، مديرة مدرسة حكومية، أن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على تجهيز المبنى المدرسي، بل يحظى المعلم بجانب رئيس من برنامج العودة، من خلال الاجتماعات والورش واللقاءات المهنية التي تستهدف توحيد الرؤية بين أعضاء الهيئة التدريسية، وتعريفهم بالأولويات والإجراءات المعتمدة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الفترة التحضيرية تمنح المعلمين فرصة لإعداد صفوفهم، ومراجعة الخطط التدريسية، والتنسيق بين معلمي المواد والمراحل المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها منذ الأسبوع الأول، مشيرة إلى أن البداية المنظمة تنعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية بعد التحاق الطلبة.</p><h2>استعداد للأسبوع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال أحمد يحيى، مدير إحدى المدارس الخاصة، إن جانباً مهماً من اجتماعات العودة يخصص لمناقشة تفاصيل اليوم الدراسي الأول، خصوصاً آليات استقبال الطلبة، وتنظيم دخولهم وخروجهم، وتوجيه الطلبة المستجدين، وتوزيع الأدوار الإشرافية بين العاملين.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة كل عضو في الهيئة التعليمية والإدارية بمهماته. وأضاف أن المدارس تولي الأسبوع الأول أهمية خاصة باعتباره مرحلة لإعادة دمج الطلبة في الأجواء الدراسية بعد الإجازة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص على تحقيق التوازن بين بدء العملية التعليمية والأنشطة التي تساعد الطلبة على استعادة روتينهم المدرسي والتعرف إلى معلميهم وصفوفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستعداد الأكاديمي يشمل أيضاً مراجعة نتائج الطلبة ومستوياتهم السابقة، وتحديد الفئات التي قد تحتاج إلى دعم إضافي منذ بداية العام، بدلاً من انتظار ظهور الفجوات التعليمية بعد مرور أسابيع عدة. وأكد أن هذه الخطوة تساعد المعلمين على تكوين صورة أولية عن احتياجات الصفوف، ووضع خطط أكثر دقة، على أن تدعمها نتائج التقييمات التشخيصية والملاحظات التي يتم جمعها خلال الأسابيع الأولى من الدراسة.</div></p>

3 أولويات تتصدر عودة الهيئات الإدارية إلى المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">من نافلة القول أن الانتقال إلى مدرسة جديدة لا يختزل في تغيير المبنى أو الصف الدراسي، بل يمثل بالنسبة إلى الطالب بداية مرحلة جديدة تتداخل فيها مشاعر القلق بالحماس، وتفرض عليه تحديات نفسية واجتماعية تتجاوز حدود الدراسة نفسها. </div></p><p class='article-text'>فمغادرة الأصدقاء والبيئة المألوفة، والتعرّف إلى زملاء ومعلمين جدد، والتأقلم مع أنظمة مختلفة، كلها تفاصيل قد تجعل هذه الخطوة حساسة في حياة الطالب، وتحتاج إلى دعم يبدد مخاوفه، ويعزز ثقته بنفسه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في تهيئة الطالب للاندماج في بيئته التعليمية الجديدة، بما يضمن شعوره بالأمان والانتماء منذ الأيام الأولى، ويحول تجربة الانتقال من مصدر قلق إلى فرصة للنمو واكتساب خبرات وعلاقات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار نهج المدرسة الإماراتية الهادف إلى توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، تحرص المدارس على احتواء الطلبة الجدد عبر برامج تهيئة ومتابعة مستمرة، إلى جانب أنشطة تشجع على التفاعل الإيجابي وبناء العلاقات، بما يسهم في تسهيل اندماجهم داخل المجتمع المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطلعت «البيان» آراء عدد من أولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين لرصد أبرز التحديات التي تواجه الطلبة المنتقلين إلى مدارس جديدة، واستكشاف أدوار الأسرة والمدرسة في مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة بثقة واستقرار.</div></p><h2>التحدي الأول.. الخوف من المجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المرشد الأكاديمي هشام جابر جالي أن أكثر ما يواجهه الطالب عند انتقاله إلى مدرسة جديدة ليس الدراسة بحد ذاتها، بل الخوف من المجهول، وما يصاحبه من تساؤلات حول قدرته على تكوين صداقات جديدة والتأقلم مع بيئة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المشاعر لا تظهر دائماً بصورة مباشرة، بل قد تنعكس في شكل صمت أو انعزال أو تردد في المشاركة، ما يستدعي متابعة مبكرة من المختصين لرصد احتياجات الطالب ودعمه نفسياً واجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاندماج الحقيقي يبدأ حين يشعر الطالب أن وجوده أصبح جزءاً طبيعياً من المجتمع المدرسي، لافتاً إلى أن المدارس تحرص على تعريف الطلبة الجدد بالأنظمة والمرافق والأشخاص الذين يمكنهم اللجوء إليهم عند الحاجة، إلى جانب إشراكهم في الأنشطة والمشروعات الجماعية التي تساعدهم على بناء العلاقات بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المعلم والمرشد الأكاديمي يؤديان دوراً محورياً في تعزيز شعور الطالب بالأمان والانتماء، لأن الأمان النفسي يسبق الانتماء، والانتماء يسبق الدافعية، والدافعية تنعكس على التحصيل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جالي أولياء الأمور إلى عدم نقل مخاوفهم إلى أبنائهم، ومنحهم الوقت الكافي للتأقلم، مع الحرص على فتح حوار يومي معهم حول تجاربهم في المدرسة الجديدة، بعيداً عن المقارنة بالآخرين، لأن سرعة التكيف تختلف من طالب إلى آخر.</div></p><h2>الاحتواء المدرسي يصنع الفارق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت سارة محمد البلوشي، المرشد الأكاديمي المهني، أن الطالب المنتقل إلى مدرسة جديدة قد يواجه في البداية صعوبة في تكوين الصداقات والتعرف إلى المعلمين والأنظمة المدرسية، إلا أن هذه المخاوف تتراجع تدريجياً عندما يلمس الاحتواء والدعم داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المدارس تسهّل عملية التأقلم عبر تعريف الطلبة الجدد بالمرافق والخدمات والأنظمة المدرسية، ودمجهم منذ الأيام الأولى في الأنشطة الصفية والجماعية، إلى جانب المتابعة المستمرة لقياس مدى اندماجهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن أنشطة التعارف، والعمل الجماعي، والألعاب التعليمية، والمشروعات المشتركة، والأنشطة الرياضية والتطوعية، تعد من أكثر الوسائل فاعلية في كسر حاجز الخجل، لأنها تتيح للطالب فرصاً طبيعية للتواصل والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن منح الطالب أدواراً ومسؤوليات بسيطة داخل الصف أو الأنشطة يعزز ثقته بنفسه، ويفتح أمامه مساحة لإبراز قدراته وبناء حضوره داخل البيئة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المدرسة تسهم كذلك في بناء علاقات إيجابية للطلبة الجدد من خلال إشراكهم في الأندية والبرامج والفعاليات التي تنسجم مع اهتماماتهم، بما يتيح لهم التعرف إلى زملاء يشاركونهم الهوايات والميول نفسها، ويعزز شعورهم بالانتماء للمجتمع المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاندماج مسؤولية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت مروة خميس اليماحي، أخصائي مختبر مدرسي، أن السؤال الأهم الذي يشغل الطالب عند انتقاله إلى مدرسة جديدة ليس مرتبطاً بالمناهج أو الحصص، بل يتمثل في شعوره الداخلي: هل سأجد لي مكاناً هنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مخاوف الطالب ترتبط غالباً بالقبول الاجتماعي والشعور بالانتماء، مشيرة إلى أن المدرسة تحرص منذ اللحظة الأولى على تعريف الطلبة الجدد بالمرافق والأنظمة المدرسية والأشخاص الذين يمكنهم الرجوع إليهم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن عملية الاندماج لا تقع على عاتق الطالب وحده، بل هي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والمجتمع الطلابي، لافتة إلى أن الأنشطة الجماعية والمشروعات المشتركة والفعاليات الرياضية والتفاعلية تعد من أنجح الوسائل في كسر حاجز الخوف والخجل، لأنها تمنح الطلبة فرصاً واقعية للتواصل والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المواقف البسيطة قد تترك أثراً كبيراً في نفس الطالب، كأن يجد زميلاً يرحب به، أو معلماً يناديه باسمه، أو فريقاً يشجعه على المشاركة، فمثل هذه التفاصيل الصغيرة تصنع شعوراً كبيراً بالأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على الدور المحوري للمعلم والمرشد الأكاديمي في متابعة تكيف الطالب والاستماع إليه بصورة مستمرة، مؤكدة أن سؤالاً بسيطاً مثل: كيف كان يومك؟ قد يحمل أثراً عميقاً، لأنه يوصل للطالب رسالة واضحة بأنه محل اهتمام وتقدير.</div></p><h2>الأسرة.. نقطة البداية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل ترى ولية الأمر سندية الزيودي أن دور الأسرة يبدأ منذ اللحظة الأولى لإبلاغ الأبناء بقرار الانتقال إلى مدرسة جديدة، من خلال منحهم مساحة للتعبير عن مشاعرهم، وعدم التقليل من أثر الابتعاد عن الأصدقاء والمعلمين والبيئة التي اعتادوا عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية تقديم المدرسة الجديدة للأبناء بوصفها بداية وتجربة مختلفة، لا بوصفها خسارة لما سبق، مع طمأنتهم إلى أن بإمكانهم الاحتفاظ بصداقاتهم القديمة، وفي الوقت نفسه بناء صداقات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تخفيف القلق يبدأ بتقليل مساحة المجهول، عبر تعريف الأبناء بالمدرسة الجديدة قبل بدء الدراسة قدر الإمكان، سواء من خلال زيارتها أو التعرف إلى مرافقها وأنظمتها، إلى جانب الاستماع إلى مخاوفهم ومخاطبتهم بلغة تطمئنهم بأن القلق في البدايات أمر طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية تشجيع الأبناء على اتخاذ خطوات بسيطة نحو الاندماج، مثل إلقاء التحية والمشاركة في الأنشطة، من دون ممارسة ضغط عليهم لتحقيق نجاح اجتماعي سريع أو تكوين عدد كبير من الأصدقاء خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أهم رسالة ينبغي أن يتلقاها الطالب في هذه المرحلة هي أنه لا يحتاج إلى تغيير شخصيته حتى يحظى بقبول الآخرين، وأن انتقاله إلى مدرسة جديدة لا يعني أنه يبدأ من الصفر، بل ينتقل بخبراته ومهاراته وقدراته إلى فرصة جديدة.</div></p><h2>متابعة يومية وتواصل مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد ولي الأمر خميس الكندي أن الأسرة تمثل خط الدعم الأول للطالب عند انتقاله إلى مدرسة جديدة، من خلال احتوائه وتعزيز ثقته بنفسه ومساعدته على النظر إلى التجربة الجديدة بإيجابية، بدلاً من التركيز على مخاوف الابتعاد عن الأصدقاء والبيئة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأسرة والمدرسة، إذ يسهم التواصل المستمر مع المعلمين والإدارة المدرسية في تسهيل اندماج الطالب ومساعدته على تجاوز التحديات التي قد تواجهه في الأيام الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، أشار ولي الأمر فهد الحساني إلى أن المتابعة اليومية للأبناء خلال الأسابيع الأولى تعد من أهم عوامل نجاح الانتقال، لأنها تساعد الأسرة على اكتشاف أي صعوبات مبكراً قبل أن تنعكس على المستوى الدراسي أو التحصيل الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تخصيص وقت للحوار مع الأبناء وسؤالهم عن يومهم الدراسي وعلاقاتهم بزملائهم وما إذا كانوا بحاجة إلى دعم أو توجيه، يسهم في تعزيز شعورهم بالأمان، ويدعم قدرتهم على التأقلم بصورة صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المدرسة الإماراتية، بما تضمه من كوادر تعليمية وإشرافية، تؤدي دوراً كبيراً في احتواء الطلبة الجدد، إلا أن نجاح هذه المهمة يبقى رهناً بالشراكة الحقيقية مع الأسرة، لأن تهيئة الطالب للاندماج مسؤولية مشتركة تنعكس مباشرة على استقراره النفسي والاجتماعي والأكاديمي.</div></p><h2>من التردد إلى الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، قد يبدو الانتقال إلى مدرسة جديدة تحدياً مقلقاً في بدايته، لكنه يمكن أن يتحول إلى تجربة ثرية وناجحة عندما تتكامل أدوار الأسرة والمدرسة في التهيئة والدعم والمتابعة والاحتواء. </div></p><p class='article-text'>وعندها تتبدل مشاعر التردد إلى ثقة، والوجوه الجديدة إلى صداقات، ويصبح الطالب أكثر قدرة على بناء تجربة تعليمية واجتماعية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتجلى نهج المدرسة الإماراتية في توفير بيئة داعمة تجعل من كل طالب عضواً فاعلاً في مجتمعها، وقادراً على الانطلاق نحو التعلم والنجاح بثقة وانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاعر السلبية تتراجع تدريجياً عندما يجد الطالب الاحتواء والدعم المدرسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعلم والمرشد الأكاديمي يؤديان دوراً محورياً في تعزيز شعور الطالب بالأمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتابعة اليومية للأبناء خلال الأسابيع الأولى تعدّ من أهم عوامل نجاح الانتقال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة خط الدعم الأول للطالب</div></p>

شراكة متكاملة تساعد الطالب على تجاوز قلق الانتقال

بيئة تعليمية جديدة.. بداية مختلفة تصنعها الأسرة والمدرسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول المدارس، في الأيام القليلة التي تسبق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، إلى ورش عمل متكاملة لا تتوقف عند تنظيف الصفوف وترتيب المقاعد، إذ تبدأ فرق إدارية وفنية وخدمية سباقاً مع الوقت لإنجاز قائمة واسعة من أعمال الجاهزية، حتى تكون المدرسة مستعدة لاستقبال طلبتها منذ الجرس الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارات مدرسية أكدت أن الاستعداد للعام الدراسي يبدأ فعلياً قبل دخول الطلبة بوقت كافٍ، ويشمل 8 مهام رئيسية تتمثل في: التنظيف العميق والتعقيم، تجهيز الصفوف، صيانة أجهزة التكييف وجودة الهواء، فحص شبكات المياه ودورات المياه، اختبار الأنظمة والأجهزة التقنية، مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، تجهيز المرافق والساحات، والتأكد من جاهزية الحافلات والمقاصف والخدمات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أعمال النظافة قائمة الاستعدادات، إذ تخضع الصفوف والممرات والسلالم والمكاتب والمختبرات والمكتبات والمرافق المشتركة لعمليات تنظيف مكثفة بعد فترة الإجازة، مع إعطاء اهتمام أكبر للمناطق التي تشهد استخداماً متكرراً من الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارات مدرسية، إن أعمال النظافة لا ينبغي أن تقتصر على المظهر الخارجي للمدرسة، وإنما تشمل المناطق الأقل ظهوراً، بما فيها مخازن الأدوات والمناطق المحيطة بالمبنى والساحات ومرافق الخدمات، فضلاً عن التأكد من عدم وجود أي مخلفات أو مصادر يمكن أن تؤثر في البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المهمة الثانية داخل الفصول الدراسية، حيث تعاد المقاعد والطاولات إلى أماكنها، وتراجع أعدادها مقارنة بأعداد الطلبة المسجلين في كل شعبة، إلى جانب التأكد من سلامتها وعدم وجود قطع تالفة أو حواف قد تشكل خطراً على الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الجاهزية كذلك ترتيب السبورات والشاشات وتجهيز الوسائل التعليمية ووضع المواد الأساسية التي يحتاج إليها المعلم، إلى جانب التأكد من أن حركة الطلبة داخل الفصل لا تعوقها كثافة الأثاث أو سوء توزيعه. وتولي المدارس اهتماماً إضافياً بصفوف الطلبة الأصغر سناً وأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب صيانة أجهزة التكييف أهمية خاصة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، لذلك تعمل فرق الصيانة على اختبار أجهزة التكييف في الصفوف والممرات والقاعات والمختبرات قبل عودة الطلبة، بدلاً من انتظار اكتشاف الأعطال مع بداية الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات تنظيف المرشحات ومراجعة أداء الوحدات والتأكد من انتظام درجات الحرارة. وترى إدارات مدرسية أن اختبار الأجهزة وهي تعمل لساعات قبل عودة الطلبة يمثل خطوة ضرورية، إذ قد تبدو بعض الأنظمة سليمة عند تشغيلها لفترة قصيرة، بينما تظهر المشكلات عند التشغيل المتواصل الذي يفرضه اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المياه ودورات المياه المهمة الرابعة ضمن قائمة الجاهزية، حيث يجري التأكد من سلامة صنابير المياه والمغاسل ودورات المياه ومبردات مياه الشرب وعدم وجود تسربات، إضافة إلى فحص شبكات الصرف ومعالجة أي ملاحظات قبل بدء الدراسة. وتحرص فرق العمل كذلك على التأكد من توافر مستلزمات النظافة بصورة كافية ووضع آلية لإعادة توفيرها بصورة مستمرة خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاتكتمل جاهزية المدرسة الحديثة من دون اختبار بنيتها التقنية، إذ أصبحت الشاشات الذكية وأجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت والمنصات والأنظمة الإلكترونية جزءاً أساسياً من اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا تخضع الأجهزة الموجودة داخل الفصول والمختبرات للتجربة قبل بدء الدراسة، مع التأكد من عمل الشاشات وأجهزة العرض والحواسيب والطابعات والاتصال بالشبكات، ومراجعة أي أجهزة تحتاج إلى صيانة أو تحديث. كما يجري التأكد من جاهزية الأنظمة التي تستخدم في الحضور والغياب والتواصل والعمليات الإدارية.</p><h2>أمن وسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مراجعة إجراءات الأمن والسلامة باعتبارها واحدة من أكثر مراحل التجهيز أهمية، وتشمل التأكد من خلو مخارج الطوارئ من أي عوائق، ومراجعة اللوحات الإرشادية ونقاط التجمع وأنظمة الإنذار ومعدات السلامة، فضلاً عن التأكد من أن الممرات والسلالم والساحات آمنة لاستقبال حركة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المراجعة البوابات ومناطق دخول الطلبة وخروجهم، وتنظيم الحركة خلال ساعات الذروة، وتوزيع مهام الإشراف على العاملين، خصوصاً في اليوم الأول الذي عادة ما يشهد كثافة في حركة الطلبة وأولياء الأمور والحافلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الاستعدادات عند حدود الصفوف، إذ تشمل المهمة السابعة المختبرات والمكتبات والصالات الرياضية والملاعب والساحات ومناطق الأنشطة، حيث تتأكد المدارس من سلامة الأدوات والأثاث وتجهيز المواقع التي سيستخدمها الطلبة منذ الأسابيع الأولى. وتراجع المدارس كذلك حالة الممرات الخارجية والمظلات ومناطق انتظار الطلبة، مع إزالة أي معدات صيانة أو مواد مستخدمة في أعمال التجهيز قبل وصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المهام الثماني بمراجعة جاهزية الخدمات التي تحيط باليوم الدراسي، وفي مقدمتها النقل المدرسي والمقاصف ومناطق استقبال الطلبة. وتشمل استعدادات النقل التأكد من جاهزية الحافلات ونظافتها وعمل أجهزة التكييف ووسائل السلامة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستعد المقاصف ومناطق تقديم الطعام للعمل مع بدء الدراسة، من خلال تنظيف وتجهيز مواقعها ومراجعة أماكن التخزين والثلاجات والأجهزة المستخدمة.</div></p>

مهام تعيد المدارس إلى كامل جاهزيتها للعام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهل الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس، الاثنين المقبل الموافق 24 أغسطس، دوامها للعام الدراسي الجديد 2026-2027، إيذاناً بانطلاق الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلبة وبدء عام دراسي يمتد على مدار 36 أسبوعاً، بإجمالي 185 يوماً دراسياً، ويستحوذ الفصل الدراسي الأول على 13 أسبوعاً بواقع 67 يوم تمدرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبق عودة الكوادر التعليمية والإدارية الطلبة بأسبوع، إذ يبدأ دوام الطلبة رسمياً يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، وفق البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الأول، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما يمنح المدارس فترة مكثفة لإنجاز ترتيباتها الأكاديمية والإدارية والفنية، والتأكد من جاهزية البيئة المدرسية والصفوف والمرافق قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البرمجة الزمنية للعام الدراسي أن الفصل الأول هو الأطول من حيث عدد الأسابيع وأيام التمدرس، إذ يمتد على مدار 13 أسبوعاً بواقع 67 يوماً دراسياً، مقابل 12 أسبوعاً بواقع 60 يوم تمدرس خلال الفصل الثاني، و12 أسبوعاً بواقع 58 يوماً خلال الفصل الثالث، ليصل إجمالي أيام التمدرس خلال العام إلى 185 يوماً.</div></p><h2>أسبوع استعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الفترة التي تسبق التحاق الطلبة بالمدارس لاستكمال الاستعدادات للعام الجديد، حيث يبدأ دوام الكادر الإداري والتعليمي في 24 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الأيام محطة مهمة أمام المدارس لمراجعة الخطط التشغيلية والأكاديمية، وتوزيع المهام على الكوادر، واستكمال إعداد الجداول والحصص الدراسية، وتجهيز الصفوف والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب مراجعة قوائم الطلبة والكتب والمواد التعليمية وخطط استقبال الطلبة في الأسبوع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن فترة الاستعداد تنظيم اللقاءات والبرامج التدريبية للمعلمين، ومراجعة الخطط الدراسية وآليات تنفيذها، بما يضمن بدء الحصص الدراسية بصورة منتظمة منذ الأيام الأولى للعام الجديد.</div></p><h2>31 أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البرمجة الزمنية، يبدأ الطلبة عامهم الدراسي الجديد في 31 أغسطس 2026، لتنطلق رحلة الفصل الأول التي تتخللها مجموعة من المحطات الأكاديمية، من بينها الاختبارات والإجازات وبرامج التدريب والتطوير المهني للكوادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد البرمجة الفترة من 7 إلى 2 أكتوبر لتنفيذ التقييم الأساسي للغة العربية «ABA»، فيما يعقد اختبار الكفاءة القياسي «SPA» خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر، ويأتي الاختبار التشخيصي خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل الطلبة على إجازة منتصف الفصل الدراسي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، بينما تخصص الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر للتدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، قبل استئناف الدراسة ومواصلة الفصل الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الإجازة الشتوية للطلبة في 14 ديسمبر وتستمر حتى 1 يناير 2027، فيما تخصص الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر للتدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، على أن يعود الكادر الإداري والتعليمي إلى الدوام في 21 ديسمبر.</div></p>

الهيئات الإدارية والتدريسية تبدأ دوامها الاثنين والطلبة 31 أغسطس

13 أسبوعاً دراسياً في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في فعاليات معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026، ببرنامج معرفي متكامل يتضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات والشراكات النوعية الهادفة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والنشر والترجمة وتوسيع جسور التواصل المعرفي والفكري بين المؤسَّسات العربية والتركية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المعرض منصة ريادية تجمع أبرز دور النشر والمؤسَّسات المعرفية من حول العالم موفرة مساحة متميزة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في المجالات المتعلقة بالمعارف والآداب والعلوم. واستهلت المؤسَّسة مشاركتها في فعاليات المعرض بحضور الافتتاح الرسمي في 15 أغسطس الجاري إلى جانب مشاركتها في مجموعة من الفعاليات الفكرية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار برنامجها المعرفي، أعلنت المؤسَّسة بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية وبالشراكة مع أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات عن بدء تنفيذ مبادرة تدريب 15 ألف مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية التي سبق الإعلان عنها خلال العام الماضي على أن تنطلق مرحلتها الأولى بتدريب 1000 مدرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أكاديمية إسطنبول باعتبارها شريكاً محلياً في تنفيذ المبادرة في التنسيق والمتابعة اللازمة للبرنامج التدريبي ودعم تنفيذ أنشطته في تركيا بما يعزز التكامل بين الخبرات التعليمية والمعرفية لدى مختلف الجهات المشاركة. وتهدف المبادرة إلى تطوير القدرات المهنية والتعليمية للمدرسين وتزويدهم بالمعارف والأدوات والمنهجيات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءة تدريس اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن تجسد مشاركتنا في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي التزام المؤسَّسة بتوسيع نطاق شراكاتها المعرفية والتعليمية على المستوى الدولي وإطلاق مبادرات مستدامة تسهم في بناء القدرات ونقل المعارف بين الجهات المعنية. وتأتي مبادرة تدريب 15000 مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية خطوة مهمة نحو تمكين المعلمين وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تدعم تطوير العملية التعليمية وتعزز حضور اللغة العربية باعتبارها جسراً للتواصل المعرفي والفكري بين الحضارات والشعوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاد دميرلي نائب وزير التعليم الوطني في الجمهورية التركية، أن أهمية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في هذه المبادرة، وقال: "نثمن هذا التعاون المشترك الذي يعكس التزاما بدعم جودة التعليم والاستثمار في تطوير الكفاءات التعليمية وتعزيز مسار طويل الأمد لبناء قدرات معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية. وننظر إلى المبادرة باعتبارها مساراً لتمكين المعلمين والاستفادة من الخبرات والممارسات التعليمية الحديثة بما يدعم مستهدفاتها ويسهم في إحداث أثر مستدام في البيئة التعليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور محمد أغير أقجة المدير العام لأكاديمية إسطنبول، إن مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تمثل إضافة نوعية للمعرض وتعكس ما يجمعنا من رؤية مشتركة تجاه تعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع آفاق التعاون المعرفي والفكري. ونعتز بالشراكة الممتدة مع المؤسَّسة وما تتيحه من فرص لإطلاق مبادرات ومشروعات تسهم في خدمة اللغة العربية وتعزيز التواصل بين المؤسَّسات والخبرات في تركيا والعالم العربي. كما نؤكِّد حرصنا على دعم تنفيذ المبادرات المشتركة بما يسهم في تحقيق أهدافها وإحداث أثر ملموس في البيئة التعليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسّسة برنامج مشاركتها في المعرض بسلسلة من اللقاءات والفعاليات المعرفية ومنها لقاء في ركن الناشرين يجمع ناشرين عرباً وأتراكاً ومن دول غير ناطقة باللغة العربية لمناقشة واقع صناعة النشر وفرص توسيع التعاون في مجالات الترجمة وتبادل المحتوى والإصدارات وبحث سبل إيصال النتاج الفكري والمعرفي العربي إلى شرائح أوسع من القراء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج حواراً مع سعادة جمال بن حويرب حول كتاب "الحضارة الإسلامية في صقلية" يتناول أهمية الكتاب وما يقدمه من إضاءة على الحضور الحضاري العربي والإسلامي في صقلية وإسهاماته التاريخية والمعرفية. ويعقب الحوار توقيع عقد لترجمة الكتاب إلى اللغة التركية ونشره في خطوة تسهم في نقل المحتوى المعرفي العربي إلى قراء جدد وتعزيز دور الترجمة بوصفها أداة لبناء جسور التواصل والحوار بين الحضارات.</div></p>

نتائج البحث عن: البيئة التعليمية